محسن رهامی روز گذشته خبری در خصوص ایجاد برخی گشایش‌ها در روند كلی حصر منتشر شد كه بازتاب‌های فراوانی در فضای عمومی كشور و شبكه‌های اجتماعی پیدا كرد.البته تا جایی كه من به عنوان وكیل محصورین اطلاع دارم در حال حاضر تنها، برخی محدودیت‌های موجود در كوچه اختر، پایان گرفته و محدودیت‌هایی كه برای ملاقات‌ها و رفت و آمدهای محصورین وجود داشت همچنان نیز ادامه دارد. به عبارت روشن‌تر، بر خلاف برخی خبرسازی‌ها، رفع حصری صورت نگرفته است و تنها محدودیت‌های كوچه برداشته شده تا مشكل عبور و مرور همسایگان و ساكنان رفع شود.البته شاید بتوان این خبر را سرآغاز تصمیماتی دانست كه در نهایت منجر به رفع حصر و پایان كامل محدودیت‌ها شود. روندی كه متاسفانه با تاخیرهای فراوانی همراه است و با كندی پیش می‌رود تا جایی كه عمر «حصر» را به 12سال رسانده است. پیش از این به عنوان وكیل محصورین در سال 96 درخواستی را برای رفع حصربه صورت حضوری خدمت مقام معظم رهبری مطرح كردم. ایشان بعد از مرور كامل درخواست‌ها، فرمودند كه پاسخگویی به مجموعه این درخواست‌ها در یك جلسه، امكان‌پذیر نخواهد بود. البته بنا بر این بود كه حصر به تدریج پایان یابد، اما به نظر من زمان زیادی برای اتخاذ این تصمیم صرف شده است. در آن برهه و بعد از جلسه ملاقات حضوری با مقام رهبری، برداشت شخصی من این بود كه محدودیت‌های اعمال شده علیه محصورین، حداكثر تا پایان سال 96 پایان پیدا می‌كند كه این امر محقق نشد. بنابراین خبری كه روز دوشنبه منتشر شد به معنای رفع محدودیت‌ها و پایان حصر نیست. در شرایط فعلی، وضعیت آقای كروبی، مانند شرایط مهندس میرحسین موسوی، همراه با محدودیت‌هاست. یعنی اگر ایشان قصد دیدار یا ملاقاتی داشته باشند یا بخواهند جایی بروند در وهله نخست، باید به مقامات امنیتی اعلام كنند. در مرحله بعد مقامات باید تایید كنند و ببینند آیا صلاح است، ملاقاتی صورت بگیرد یا نه؟ زمانی كه این روند به سمع مهندس موسوی رسید، ایشان اعلام كردند: «من یا آزاد هستم كه در آن صورت، خودم می‌دانم كه صلاح است با چه كسی ملاقات كنم یا نكنم یا اینكه آزادی‌های قانونی را ندارم كه در آن صورت دلیلی برای ملاقات با كسی نمی‌بینم.» نظر من به عنوان وكیل محصورین این است با توجه به اینكه دیگر زمینه‌هایی كه باعث حصر شده بود، كاملا رفع شده است، دیگر دلیلی برای تداوم محدودیت‌ها وجود ندارد. قبلا به‌طور مكرر به سمع مقامات رسانده‌ایم كه اعتراض آقایان كروبی و موسوی به انتخابات 88 بوده است. موضوع انتخابات یاد شده، دیگر منتفی است. یعنی دوره دهم ریاست‌جمهوری پایان گرفته و حتی دوره‌های یازدهم و دوازدهم نیز سپری شده است. در شرایطی كه دولت سیزدهم روی كار است، دلیلی برای ادامه محدودیت‌ها احساس نمی‌شود. اگر قرار بود، آقایان موسوی و كروبی بخواهند، پیگیر حقوق خود در انتخابات 88 باشند، طی این مدت بیانیه و اطلاعیه می‌دادند. اما هم مهندس موسوی و هم آقای كروبی به دنبال افزایش آرامش و بهبود وضعیت كشور هستند. از زمانی كه دولت روحانی سكان هدایت ساختار اجرایی را به دست گرفت و زمینه‌های قانونی برای برگزاری انتخابات مجلس دهم ایجاد شد، نظر آقایان موسوی و كروبی این بود كه برای رشد كشور باید به دولت آقای روحانی كمك كرد. ضمن اینكه بر اساس اصل سوم قانون اساسی، ایجاد هر نوع محدودیت در آزادی‌های شهروندی، احتیاج به حكم قضایی دارد. در همان سال‌هایی كه بحث حصر آغاز شد به دستگاه قضایی مراجعه كردم و خواستم تا اگر حكمی صادر شده، ارایه كنند تا دفاعیه را آماده كنیم.اما حكم قضایی نه علیه آقای كروبی و نه علیه مهندس موسوی و همسرشان صادر و ابلاغ نشده بود. بر این اساس هر نوع محدودیت علیه شهروندان (محدودیت در رفت و آمد، سخنرانی، ملاقات و...) طبق نص صریح قانون نیازمند حكم مراجع قضایی صالح است.اما محاكمه‌ای برگزار و حكمی علیه این دوستان صادر نشده است.بنابراین ادامه این وضع هیچ توجیه قانونی و شرعی ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت، كشور در شرایط فعلی، نیازمند وحدت و همدلی است. خوب است رفع حصر انجام شود تا مهندس موسوی و آقای كروبی نیز بتوانند از حقوق شهروندی خود بهره‌مند شوند. قطعا در شأن مهندس موسوی و آقای كروبی نیست كه برای یك ملاقات ساده، بخواهند درخواستی ارایه كنند تا به یك افطاری یا ملاقات با دوستان و اقوام بروند.‌ای كاش خبر منتشر شده، فتح بابی باشد برای رفع كامل حصر و محترم شمردن حقوق قانونی محصورین... .